Click here for search results

Newsletter

Site Tools

الشفافية وتسهيل التجارة

Available in: English, Français, Español
Dectrade

  الموارد

 Blue arrow

تنزيل الدراسة [*PDF]

 Blue arrow

موقع الإنترنت* لمشروع البنك الدولي الخاص بتخفيض تكاليف التجارة وتسهيلها

 Blue arrowموقع الإنترنت* لبحوث التجارة التي يجريها البنك الدولي


سبتمبر/أيلول 2007

يجتمع زعماء بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ (APEC) – التي تتصدر منذ وقت طويل جهود الإصلاح في مجال تسهيل التجارة – في مدينة سيدني الأسترالية في الأسبوع الذي يبدأ في 3 سبتمبر/أيلول 2007.

وفي أعقاب النجاح الذي حققه إعلان شنغهاي الصادر في عام 2001 في تخفيض تكاليف التجارة، جددت البلدان الأعضاء في المنظمة التزامها وتسعى الآن جاهدة إلى تحقيق تخفيض إضافي قدره 5 في المائة بحلول عام 2010.

وتؤكد دراسة بحثية جديدة أعدها البنك الدولي- منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ بعنوان " الشفافية وتسهيل التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تقدير المكاسب المتحققة من الإصلاح" أن تحسين شفافية سياسة التجارة يعتبر أيضا جانبا حاسم الأهمية في تسهيل التجارة وأي برنامج إصلاح هيكلي يرتبط بأهداف التكامل الإقليمي أو العالمي.

الملامح الرئيسية للدراسة

  • المكاسب المحتملة للتجارة الإقليمية البينية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ نتيجة تحسين الشفافية كبيرة – تبلغ حوالي 148 بليون دولار أمريكي، أو 7.5 في المائة من حجم التجارة (في عام 2004) (أنظر الرسم البياني). وأفادت الدراسة بأن الإجراءات الرامية إلى تحسين الشفافية لتصل إلى المتوسط الخاص بالمنطقة يمكن اتخاذها بأشكال عديدة، من بينها داخل الإطار الحالي للمنظمة أو في محادثات مستقبلية بشأن منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

Tranparency Reform Graph

اضغط لتكبير الصورة

  • على الرغم من أنه يتعين أن يستمر تركيز الإصلاح على الحواجز التقليدية مثل التعريفات، فإن الشفافية – أي الطريقة التي تصمم وتدار بها السياسات التي تؤثر في تكاليف المعاملات – تعتبر أيضا حاسمة الأهمية.
  • بشكل عام، فإن البلدان الأعضاء في المنظمة تؤدي بشكل جيد نسبيا فيما يتعلق بشفافية سياسة التجارة مقارنة بالمناطق الأخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاستخدام الفعال لتكنولوجيات المعلومات من جانب حكومات البلدان الأعضاء.

يقول معدو الدراسة Helble و Shepherd و Wilson إنه يمكن تطبيق مبدأ الشفافية على نطاق واسع من السياسات التي تؤثر في الإجراءات الحدودية وتلك التي تتخذ "وراء الحدود".

وعلى الرغم من الدور المركزي الذي تلعبه الشفافية في مساندة التنمية الاقتصادية والتجارة، فإن هذا التقرير (الدراسة) هو أول محاولة لإجراء تقييم شامل للأثر النسبي للشفافية وإجراءات تسهيل التجارة ذات الصلة.

الوضوح (إمكانية التنبؤ) والتبسيط

تحدد الدراسة معيارين رئيسيين لتسهيل التجارة وإصلاح الشفافية وردا في أهداف إعلان بوغور الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ وهما: الوضوح (إمكانية التنبؤ) والتبسيط.

فجعل سياسة التجارة أكثر وضوحا (أي يمكن التنبؤ بها) يقلل من الاحتمالات المجهولة (عدم التيقن) بالنسبة لقطاع الأعمال، وبالتالي يخفض التكاليف التي يتحملها. وتشمل الإصلاحات الممكنة ما يلي:

  • فرض معدلات تعريفات ملزمة من خلال منظمة التجارة العالمية
  • التحرك نحو هياكل تعريفات "أكثر استواء"
  • جعل تأخيرات الاستيراد والتصدير أقل تفاوتا
  • تخفيض الاحتمالات المجهولة المحيطة بالمدفوعات غير الرسمية
  • تخفيض درجة المحسوبية في اتخاذ القرارات الإدارية.

أما تبسيط التجارة فيجعل من الأسهل، وبالتالي الأقل تكلفة، بالنسبة للمستوردين والمصدرين التعرف على اللوائح التنظيمية وتقييمها والتقيد بها. وتشمل الإصلاحات الممكنة ما يلي:

  • تبسيط المستندات المطلوبة لمعاملات الاستيراد/التصدير
  • تخفيض عدد الهيئات الحدودية التي يجب أن تتعامل معها الشركات
  • إزالة الحواجز التجارية "المستترة"
  • الحد من المدفوعات غير الرسمية.


الإطار التحليلي

تستخدم الدراسة بيانات عن المؤشرات الواردة أعلاه لإعداد مقاييس موجزة لشفافية نظام الاستيراد والتصدير بالنسبة لكل بلد من البلدان الأعضاء في المنظمة. وبعد ذلك تستخدم نموذج ثقل نوعي لتقييم الزيادة في التدفقات التجارية الناجمة عن إصلاحات الشفافية.

وتقيس هذه النتائج الزيادات في التجارة المتبادلة بين البلدان الأعضاء في المنظمة وحدها، والتي يحتمل أن تزيد لو أدرجت بيانات بقية العالم نظرا للطبيعة غير التمييزية لإصلاحات الشفافية.

يغطي التحليل ثلاثة تصورات تتعلق بإصلاح السياسات للوصول بها إلى المتوسط الخاص بالمنطقة فيما يتعلق بالتعريفات، والحواجز غير الجمركية، والشفافية. ويأتي أكبر أثر على التجارة البينية الإقليمية من إصلاح الشفافية (أنظر الشكل)، ويبلغ 7.5 في المائة من حجم التجارة الأساسي في عام 2004.

ويبدو أن السياسات الرامية إلى زيادة شفافية سياسة التجارة في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ تنطوي على احتمال إحداث أثر كبير. ونظرا لأن تصورات الإصلاح الثلاثة التي جري بحثها لا يستبعد أي منها التصورين الآخرين، فإن إصلاحات الشفافية يمكن اعتبارها بمثابة مكمل فعال لإصلاحات الحواجز الجمركية وغير الجمركية التقليدية.

التحرك قدما

توحي النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه عند التحرك قدما فإن هناك مجالا كبيرا أمام المنظمة لتعزيز التقدم المحرز بالفعل في مجال الشفافية وتسهيل التجارة والبناء على هذا التقدم.

وفي إطار التعاون الإقليمي الخاص بالمنظمة، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة أن يعدوا مجموعة من الأهداف الملموسة وخيارات محددة للسياسات يمكن تنفيذها ضمن هذه المجالات ذات الأولوية الجاري بحثها.

وستتطلب تعبئة الموارد المالية والفنية الضرورية لضمان جعل أي برنامج إصلاح من هذا النوع ممكنا ومستداما في كافة أرجاء تجمع إقليمي متنوع مثل هذه المنظمة أن تظهر البلدان الأعضاء في المنظمة مرة أخرى الروح الخلاقة والمرونة اللتين اشتهرت بهما المنظمة شهرة كبيرة.

قراءات إضافية

  • اللجنة الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، 2004، تسهيل التجارة وتحرير التجارة: من شنغهاي إلى بوغور. سكرتارية منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، سنغافورة.
  • (Helble, Matthias, Ben Shepherd, and John S. Wilson، 2007)، "الشفافية وتسهيل التجارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تقدير المكاسب المتحققة من الإصلاح". دراسة غير مطبوعة، مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي.
  • (Wilson, John S) "تسهيل التجارة: لماذا هو هام لمنظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ وما هي الخطوات التالية". النشرة الإخبارية لاقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ، المجلد 10، العدد 9، سبتمبر/أيلول 2006. منظمة التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادئ.

النتائج والتفسيرات والاستنتاجات التي جرى التعبير عنها في هذه المقالة تخص كلها المؤلفين. وهي لا تعكس بالضرورة وجهة نظر البنك الدولي، أو مديريه التنفيذيين، أو البلدان التي يمثلونها. التحليل الملخص هنا جزء من مشروع جديد بشأن الشفافية والقدرة التنافسية ممول من صندوق استئماني بمساندة من حكومة أستراليا من خلال الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية. كما أنه جزء من برنامج عمل أوسع نطاقا يمول من خلال وزارة التنمية الدولية البريطانية.

للمزيد من المعلومات، انظر: http://econ.worldbank.org/projects/trade_costs

 




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/3305W3P8K0