لماذا يلفت هذا التقرير الانتباه إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة

• هناك دلائل قوية على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة هما من الطرق المؤدية إلى الوفاء بالأهداف الإنمائية الأخرى للألفية الجديدة، وهي الوصول إلى التعليم الابتدائي الشامل وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة وتحسين صحة الأمهات وخفض احتمالات العدوى بفيروس الإيدز.
• تؤدي زيادة المساواة بين الجنسين إلى خفض أعداد الفقراء وتحفز النمو بشكل مباشر من خلال زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل والإنتاجية والدخل، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال الآثار المفيدة على رفاهة الأطفال.
   

مدى التقدم الذي تحقق في المؤشرات الرسمية للهدف الإنمائي الثالث

ارتفعت معدلات التحاق البنات بجميع المراحل التعليمية ارتفاعا كبيرا، مع بقاء الفجوة بين الجنسين في معدلات معرفة القراءة والكتابة

• بحلول عام 2005، كان 83 بلدا ناميا قد حقق الهدف الإنمائي الثالث المتمثل في المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي. وتقع معظم هذه البلدان في مناطق يتسم الالتحاق فيها عادة بالارتفاع، وهي شرق آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
  • حققت معظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الهدف بحلول عام 2005، لكن بعضها يشهد وضعا غير مواتٍ بدرجة كبيرة للبنات في الالتحاق بالدراسة.
  • تباين الأداء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تمكن أقل من ربع بلدان المنطقة من الوفاء بالهدف المعني بمعدلات الالتحاق لعام 2005 في حين حقق البعض الآخر المساواة بين الجنسين (مثلا، بوتسوانا ورواندا وجنوب أفريقيا).
    
• من بين 14 دولة هشة تتوفّر عنها بيانات، من المتوقع ألاّ تحقق تسع دول الأهداف المعنية بمعدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي.
• معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي كان أقل من معدل التحاق الذكور في 63 بلدا (من 130 بلدا توفّرت عنها بيانات) وكان أعلى من معدل الذكور في 65 بلدا. وكان وضع الإناث غير موات أساسا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا وفي الدول الهشة.
• مهارات التعلم الأساسية والمعدلات المتقدمة للالتحاق بالدراسة أسفرت بمرور الوقت عن زيادة معدلات معرفة القراءة والكتابة في الفئة العمرية 15-24 سنة، وإن كانت الفجوات بين الجنسين قد بقيت. فمن بين نحو 137 مليون أمي من الشباب في العالم، كان 63 في المائة من الإناث (حسب تقديرات اليونسكو). وكانت نسبة الإناث إلى الذكور فيما يتعلق بمعرفة القراءة والكتابة هي الأدنى في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب آسيا.
• جدول أعمال التعليم غير المكتمل يجب أن يهتم بما يلي:
  • الدول الهشة والبلدان التي لن تحقق على الأرجح هدف معدلات الالتحاق - من بين 22 بلدا لن تفي على الأرجح بهذا الهدف حتى بحلول عام 2015، يقع 16 بلدا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من بينها تسع دول هشة.
  • الفئات المحرومة والمستبعدة داخل البلدان المعنية، والتي تظهر حين يتم توزيع الإحصاءات حسب الدخل والعرق والانتماء الإثني والإعاقة والإقامة في الريف أو الحضر.
  • مستويات الالتحاق (ولاسيما في التعليم الثانوي)، وليس مجرد نسب المساواة بين الجنسين.
  •  التباينات بين الجنسين عند التحوّل من مستوى تعليمي معين إلى المستوى التالي. 

زيادة متواضعة في نصيب المرأة من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي (1990-2005)

• لا يظهر سوى تحسن متواضع في هذا المؤشر، الذي يعتبر مقياسا لمدى انفتاح أسواق العمل أمام المرأة في قطاعي الصناعة والخدمات. وأكثر ما يتضح هذا الوضع في المناطق التي تسجل أدنى نصيب للمرأة من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي، وهي أفريقيا جنوب الصحراء (من 20 إلى 24 في المائة)، وجنوب آسيا (من 13 إلى 18 في المائة)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من 18 إلى 20 في المائة).
  
•  كان نصيب المرأة من الوظائف غير الزراعية مرتفعا عام 2005 في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى (44.5 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (43 في المائة) وشرق آسيا (39 في المائة). وهيمنت المرأة على هذا النوع من الوظائف في 15 بلدا (معظمها في أوروبا وآسيا الوسطى). وفي كمبوديا وهندوراس وفييتنام، أدى نمو الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير إلى زيادة الطلب على العاملات.

بين عامي 1990 و2005، زادت جميع المناطق باستثناء منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نسبة إشغال المرأة لمقاعد البرلمانات الوطنية، لكن مستوى الإشغال لا يزال متدنيا.

• لا تزال نسبة تمثيل المرأة في البرلمان متدنية، رغم أنها زادت إلى الضعف تقريبا في أفريقيا جنوب الصحراء (من 7.7 إلى 15.1 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (من 8 إلى 15.5 في المائة)، وارتفعت ارتفاعا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا. ولم تتعد هذه النسبة في أية منطقة 25 في المائة، سواء عام 1990 أو 2005.
  
• عن طريق تطبيق نظام الحصص، وصل مستوى تمثيل المرأة في البرلمان في بلدان مثل الأرجنتين وكوستاريكا وموزامبيق ورواندا وجنوب أفريقيا إلى المستوى السائد في بلدان شمال أوروبا. لكن قواعد الحصص وحدها لا تكفي لضمان زيادة مشاركة المرأة، فتنفيذ القواعد وفرضها من الأمور الحاسمة.

تحسّن كبير في المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بالدراسة، لكن التقدم متواضع في نصيب المرأة من الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي والمشاركة السياسية، في الفترة بين عامي 1990 و2005.

إضغط هنا للتكبير*

تدعيم رصد الأوضاع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة

• يفيد التقرير بأن المؤشرات الرسمية للهدف الإنمائي الثالث غير كافية لرصد مدى التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة لأنها:
  • لا تلتقط إلا بشكل جزئي أوضاع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب القوة في التعليم والتوظيف والمشاركة السياسية.
  • لا ترصد عناصر رئيسية في المساواة بين الجنسين مثل النواتج الصحية، والتباينات في الحصول على الموارد الإنتاجية.
  • تعتبر أفضل في قياس المساواة بين الجنسين، مثل ما تتمتع به المرأة من حقوق وموارد وتأثير مقارنة بالرجل، عنها في قياس تمكين المرأة من أسباب القوة.
    
• يقترح التقرير استكمال هذه المؤشرات بخمسة مؤشرات إضافية من البيانات المتاحة بالفعل، وهي:
  • معدلات إتمام البنين والبنات التعليم الابتدائي
  • وفيات الأطفال دون الخامسة للصبيان والبنات
  • نسبة النساء في سن الإنجاب وشركائهم ممن يستخدمون وسائل منع الحمل الحديثة
  • نسبة البنات (15-19 عاما) الأمهات أو الحوامل في الطفل الأول
  • نسبة مشاركة المرأة والرجل في قوة العمل في الفئة العمرية 20-24 سنة و25-49 سنة.
    

المعونة المخصصة لتشجيع المساواة بين الجنسين

• منذ مؤتمر المرأة الذي عُقد في بكين عام 1995، يجري توجيه قدر أكبر من الموارد للوفاء بالأهداف المعنية بالمساواة بين الجنسين، ولاسيما في القطاعات الاجتماعية. ويركز حاليا ربع المعونات الثنائية حسب القطاع، نحو 5 بلايين دولار أمريكي سنويا، على المساواة بين الجنسين.
  
• لكن، رغم التزام المانحين القوي في سياساتهم بأهداف المساواة بين الجنسين، فإن التنفيذ مخيب للآمال. ويعكس التقييم الذاتي لأداء تسع هيئات مانحة الفجوة بين الأقوال والأفعال.
  
• بنوك التنمية المتعددة الأطراف تطبق نظما لرصد مدى التقدم مع مراعاة سياسات المساواة بين الجنسين، وقد أظهرت هذه النظم حدوث تقدم متواضع وإن كان مطردا. وقد اعتمد البنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية والبنك الدولي مؤخرا خطط عمل معنية بالمساواة بين الجنسين بهدف تحويل سياساتها الخاصة بمراعاة هذا المجال إلى استراتيجيات أكثر فعالية.
  
• التقدم في القطاعات الاجتماعية (خاصة الصحة والتعليم) كان أكبر منه في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والبنية الأساسية وتنمية القطاع الخاص.
  
• هناك اتفاق واسع على أن القيادات العليا والخبرة الفنية والموارد المالية لا تزال هي العوامل الرئيسية لتنفيذ سياسات الهيئات المانحة المعنية بالمساواة بين الجنسين.